شرطة لواء القدس تكشف ما كان مخفياً في المدينة المجاورة

شرطة لواء القدس كثّفت جهودها ضد الشبان المقيمين بصورة غير قانونية، من خلال اعتقالات وإجراءات إنفاذ في بيت شيمش.

خلال عملية مركزة، اكتشف الضباط شقتين يعمل فيهما فلسطينيون من الضفة الغربية من دون تصاريح قانونية، بالإضافة إلى محل لغسيل السيارات الذي شغّل مقيماً غير قانوني. هذه النتائج أدت فوراً إلى إغلاق واعتقالات، وأظهرت سياسة “عدم التسامح المطلق” التي يعتمدها اللواء، وهي سياسة تُرجمت سريعاً إلى اعتقالات على الأرض.

لواء القدس في الميدان: مقيمون غير قانونيين في بيت شيمش

في إحدى العمليات، ضبطت شرطة بيت شيمش فلسطينياً في الثلاثينيات من عمره من الخليل أثناء عمله في محل لغسيل السيارات. وخلال التحقيق حاول انتحال شخصية أخرى، لكن بعد التأكد من هويته تبيّن أنه مقيم في إسرائيل بشكل غير قانوني.
تم اعتقاله ونقله إلى التحقيق، وبعد ذلك قُدّمت لائحة اتهام ضده بتهمة الإقامة غير القانونية في إسرائيل وعرقلة شرطي أثناء تأدية مهامه. في الوقت نفسه، تم إغلاق محل غسيل السيارات بأمر لمدة 7 أيام. هذه القضية لم تكن الوحيدة، فسرعان ما كُشفت قضايا إضافية.

أمر إغلاق لمدة 18 يوماً لشقق في بيت شيمش

في عملية أخرى، تم ضبط ستة فلسطينيين آخرين من الضفة الغربية يعملون في البناء داخل شقتين في بيت شيمش. وتم اعتقالهم ونقلهم إلى التحقيق، كما تم توقيف أصحاب الشقق بسبب تشغيلهم.
وقّع قائد اللواء على أمر إغلاق للشقق لمدة 18 يوماً، والتحقيق مع أصحابها ما زال مستمراً. هذه الإجراءات تربط بين الوضع الميداني في بيت شيمش والهواجس الأمنية الأوسع.

شرطة لواء القدس: المقيمون غير القانونيين تهديد أمني حقيقي

وجاء في بيان الشرطة: “الإقامة غير القانونية في إسرائيل ليست مجرد مخالفة للقانون بل تهديد حقيقي لأمن الدولة وسكانها. فقط بالأمس، أوقف ضباط لواء القدس مقيماً غير قانوني خطط لخطف سلاح جندي وتنفيذ عملية إرهابية. الشرطة تعتمد سياسة عدم التسامح المطلق تجاه المقيمين غير القانونيين وكل من يساعدهم”.
هذه الرسالة الحازمة تُظهر كيف أن قضية محلية ترتبط بشكل مباشر بالتهديدات الوطنية.

(“سيارة الأجرة المالية”: قلق في بيت المقدس من احتيال المسنين)

سياسة عدم التسامح – والسياق الدولي

وختمت شرطة لواء القدس بالقول: “سنواصل العمل بكل الوسائل المتاحة لردع كل من يفكر في استغلال القانون والإضرار بأمن الجمهور والحياة اليومية”.
إلى جانب البعد المحلي، تضع قضية تشغيل المقيمين غير القانونيين بيت شيمش والقدس في سياق مشابه لمدن عديدة في العالم – من أوروبا إلى الولايات المتحدة – حيث تواجه السلطات تحديات الحدود المفتوحة، والعمال غير المصرح لهم، وقضايا الأمن والنظام العام. وبهذا، تتحول قضية إنفاذ محلية إلى جزء من نقاش عالمي.