في بداية شهر أيلول/سبتمبر 2025، أُضرمت النار في حاويات قمامة وسيارة بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في حي رحافيا بالقدس، بزعم أنها جزء من الاحتجاجات ضد الحكومة. الحادث تسبب بأضرار جسيمة وأجبر سكان المباني المجاورة على الإخلاء. وبعد تحقيق أجرته محطة شرطة “مورياه”، تم اعتقال أربعة مشتبهين، بعضهم استخدموا تنكرًا لإخفاء هويتهم، ومن المتوقع تقديم لوائح اتهام ضدهم قريبًا.
محطة مورياه – اعتقالات المشتبهين
قاد محققو محطة مورياه التابعة لشرطة القدس التحقيق، وجمعوا أدلة من كاميرات المراقبة وشهادات السكان. في يوم الحريق نفسه، 3 أيلول/سبتمبر، تم اعتقال المشتبه الأول – رجل في الستينيات من عمره من وسط البلاد – بعد أن التقطته الكاميرات وهو يرتدي قبعة ولحية مزيفة ويشعل حاوية قمامة. شوهد وهو يتخلص من أدوات التنكر في الشجيرات قبل أن يفر من المكان، ليُعتقل بعد ساعات قليلة فقط.
وفي الأيام التالية، تم توقيف ثلاثة آخرين: أحدهم من هرتسليا في الستينيات من عمره، واثنان في الخمسينيات من تل أبيب ومن المجلس الإقليمي حوف عسقلان. مددت المحكمة اعتقالهم مرارًا. وتقول الشرطة إن الأربعة تصرفوا بتنسيق وتحت غطاء سري، في إطار مجموعة منظمة تجاوزت حدود الاحتجاج المشروع.
حرائق قرب مقر رئيس الوزراء في القدس
اندلعت النيران على مسافة قصيرة من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في رحافيا – موقع ذو رمزية سياسية وحساسية عامة. وتقول الشرطة إن الأفعال ارتكبت بذريعة الاحتجاج ضد الحكومة، لكنها شددت على أن “هذا لم يكن احتجاجًا مشروعًا بل جريمة واضحة”.
الحريق ألحق أضرارًا بالغة بممتلكات خاصة، بما في ذلك سيارة احترقت بالكامل، وأجبر عائلات على إخلاء شققها خشية تسرب الدخان. أحد المشتبهين كاد أن يصاب بنفسه نتيجة سرعة انتشار النيران.
شهود عيان وصفوا مشاهد طوارئ مكثفة: رجال الإطفاء، الشرطة والمسعفون هرعوا إلى المكان لاحتواء الحريق ومنع وقوع إصابات. وقال سكان الحي إنهم شعروا بفقدان الأمان في منطقة عادة ما تُعرف بهدوئها. وأكد أحد السكان: “لم يعد الأمر سياسة فقط، بل أصبح تهديدًا للحياة”.
المحكمة مددت اعتقال المشتبهين لتمكين النيابة من إعداد لوائح الاتهام. ولا يزال أمر حظر النشر مفروضًا على هوياتهم، لكن قرب الحادث من مقر رئيس الوزراء جعله قضية بارزة في السجال العام بالقدس.
