تحولت إحدى شوارع أم طوبا في شرق بيت المقدس إلى ساحة اعتقال مثيرة عندما داهمت قوات الشرطة شقة استخدمت كمخبأ لعشرات المقيمين غير الشرعيين. داخل المساحة الضيقة تم العثور على 33 فلسطينياً، فيما تم اعتقال صاحب المنزل للاشتباه بأنه وفر لهم المأوى مقابل المال.
المداهمة المفاجئة انتهت بنقل جميع الموقوفين للتحقيق، وتعتبر جزءاً من حملة واسعة يقودها لواء بيت المقدس ضد ظاهرة المقيمين غير الشرعيين.
خلفية المداهمة – اعتقال مقيمين غير شرعيين في بيت المقدس
في عملية مخططة بمشاركة شرطة لواء القدس، حرس الحدود ووحدات خاصة، تم كشف الشقة التي تحولت إلى مأوى. داهمت القوات المكان ليلاً واكتشفت عشرات الأشخاص محشورين في ظروف صعبة. تم اعتقال صاحب المنزل ونقله للتحقيق.
وأوضحت الشرطة أن المراقبة استمرت لأسابيع حتى تم جمع الأدلة الكافية. الضباط وصفوا الشقة بأنها مكتظة ومهملة للغاية، حيث حاول المشتبه بهم الاختباء بعيداً عن الأنظار.
تهديد أمني – المقيمون غير الشرعيون كخطر وطني
تشدد الشرطة على أن الإقامة غير القانونية في إسرائيل ليست مجرد مخالفة جنائية بل تهديد مباشر للأمن. كل من يوفر السكن أو العمل أو النقل للمقيمين غير الشرعيين سيتعرض لعقوبات صارمة.
الجهات الأمنية تحذر من أن مخابئ كهذه قد تُستغل في نشاطات إجرامية أو حتى تهديدات أمنية خطيرة. الردع، بحسب الشرطة، أساسي للحفاظ على استقرار بيت المقدس.
فيديو: إنقاذ سائق إسرائيلي قرب بيت المقدس)
سياسة عدم التسامح – استمرار الحملة في شرق القدس
أعادت الشرطة التأكيد على سياسة “عدم التسامح” تجاه المقيمين غير الشرعيين وكل من يساعدهم. اكتشاف المخبأ في أم طوبا جزء من عمليات متواصلة تهدف للردع وفرض النظام وحماية الحياة اليومية في القدس.
وأكد ضابط رفيع أن التحقيق سيتواصل حتى تقديم المتورطين للعدالة، مع خطط لمداهمات إضافية في الأيام القادمة بمناطق حساسة من المدينة.
الحدود والإنفاذ – تحدٍ متواصل في بيت المقدس
قضية المقيمين غير الشرعيين في القدس تعكس واقعاً أعقد من مجرد اعتقالات فردية، بل ترتبط بالتحديات الدائمة للحدود والأمن والإنفاذ. إلى جانب تطبيق القانون، تتحمل الدولة مسؤولية حماية المواطنين ومنع استخدام المخابئ كنقاط انطلاق للجريمة أو الإرهاب.
في بيت المقدس، المدينة ذات الرمزية الدينية والوطنية، لهذه القضايا ثقل مضاعف، مما يجعل مواجهة الإقامة غير القانونية جزءاً محورياً من الأمن اليومي.
