على بعد كيلومترات قليلة من الأحياء الشمالية الغربية لمدينة القدس ومن التجمعات الإسرائيلية القريبة، بينها جفعات زئيف وهار أدار ومعاليه هحميشا، تتفاقم في هذه الأيام أزمة بيئية وإنسانية خطيرة. فمنذ عشرة أيام متواصلة، تغلق السلطات الأمنية الإسرائيلية مكب النفايات الرئيسي الذي يخدم القرى الفلسطينية شمال غرب القدس، والواقع في بلدة بيت عنان، وتمنع الوصول إليه. وبينما تؤكد إسرائيل أن الموقع غير مرخص وغير منظم، تصر السلطة الفلسطينية على أنه موقع قانوني يخضع للرقابة.
يمتد المكب على مساحة تقارب 25 دونمًا، ويقع على بعد نحو 12 كيلومترًا شمال غرب القدس بخط مستقيم، وعلى مسافة خمسة كيلومترات فقط من جفعات زئيف. ويشكل الموقع المنفذ الوحيد للتخلص من النفايات بالنسبة إلى 22 تجمعًا سكانيًا فلسطينيًا، تشمل بلدات وقرى في المنطقة. ومنذ منع الدخول إليه، توقفت خدمات جمع النفايات بالكامل، ما دفع المجالس القروية إلى إعلان حالة طوارئ صحية وبيئية. وفي غياب موقع بديل للتخلص من القمامة، تتراكم أكوام كبيرة من النفايات داخل المناطق السكنية وبالقرب من المنازل. ويحذر السكان والسلطات المحلية من تفشي الأمراض وتكاثر الحشرات والقوارض وانتشار الروائح الكريهة والتلوث البيئي الخطير، الذي قد يمتد سريعًا إلى ما وراء خط التماس، ويؤثر في جودة الهواء والبيئة في منطقة جفعات زئيف والقدس بأكملها.
وبلغ التوتر الميداني ذروته خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما نظم مجلس الخدمات المشترك الفلسطيني لإدارة النفايات، بمشاركة رؤساء السلطات المحلية والسكان، وقفة احتجاجية قرب المكب المغلق للمطالبة بإعادة فتحه فورًا. ووفقًا لتقارير فلسطينية، وصلت قوات الأمن الإسرائيلية إلى المكان وفرقت المتظاهرين. وخلال المواجهات، صادرت القوات شاحنة لجمع النفايات واعتقلت سائقها وحارس الموقع.
لماذا يهدد إغلاق مكب بيت عنان البيئة في القدس؟
في جوهر النزاع تكمن أزمة بنية تحتية مزمنة في منطقة مكتظة بالسكان وشديدة الحساسية. وأكد محمد ربيع، رئيس مجلس الخدمات المشترك، أن مكب بيت عنان هو الموقع الوحيد المتاح للتخلص من النفايات في المنطقة، وأنه لا يوجد أي بديل بسبب النقص الحاد في الأراضي المتاحة والكثافة العمرانية المرتفعة. وعلى خلاف الموقف الإسرائيلي الذي يعتبر الموقع مصدرًا للخطر البيئي يستوجب إغلاقه، تصنف سلطة جودة البيئة الفلسطينية مكب بيت عنان باعتباره «موقعًا خاضعًا للرقابة»، وليس مكبًا عشوائيًا. كما أجرت السلطة جولات تفتيش مشتركة مع وزارتي الصحة والحكم المحلي بهدف تنظيم إدارته. ومنذ بدء الإغلاق، توجهت السلطات المحلية بصورة عاجلة إلى وزارة الشؤون المدنية ومكتب الارتباط والتنسيق في محاولة لإعادة فتح الموقع، ودعت السكان إلى التحلي بالصبر والامتناع عن إلقاء النفايات في الشوارع والأراضي المفتوحة.
في المقابل، لم تصدر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أو الإدارة المدنية حتى الآن ردًا رسميًا بشأن هذا الإغلاق تحديدًا. غير أن سياسة الإنفاذ الإسرائيلية المعلنة في المنطقة تركز على إغلاق مواقع التخلص من النفايات غير المنظمة التي لا تستوفي المعايير البيئية الصارمة، خشية اندلاع حرائق النفايات وتلوث الهواء والمياه الجوفية، بما يضر بالتجمعات السكنية المجاورة. ويتمثل المطلب الإسرائيلي العام في نقل النفايات إلى مواقع منظمة وبعيدة فقط، مثل مكب المنيا قرب بيت لحم أو مكب زهرة الفنجان قرب جنين. لكن بالنسبة إلى المجالس المحلية الصغيرة شمال غرب القدس، فإن نقل النفايات يوميًا لمسافات تصل إلى عشرات الكيلومترات عبر الحواجز ليس خيارًا قابلًا للتطبيق اقتصاديًا أو لوجستيًا. وهكذا تبقى المنطقة بأكملها، بسكانها الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، تحت تهديد بيئي يتفاقم باستمرار.


