من يسيطر فعلياً على شوارع القدس الشرقية؟ كاميرات المراقبة تكشف واقعاً مقلقاً

قد تكون كاميرا المراقبة المثبتة فوق أحد الشوارع وسيلة لحماية السكان، لكنها قد تتحول أيضاً إلى أداة لمراقبتهم والتحكم في تحركاتهم. وفي القدس الشرقية، يبدو أن الحدود بين هذين الاستخدامين قد تصبح خطيرة وغير واضحة. فقد أزالت شرطة لواء القدس عشرات الكاميرات التي جرى تركيبها بصورة غير قانونية في حيي بيت حنينا وشعفاط. ووفقاً للشرطة، استخدمت جهات إجرامية هذه الكاميرات لمراقبة الأنشطة وفرض السيطرة على الأماكن العامة. لكن وراء هذه العملية الأمنية تبرز قضية اجتماعية أعمق: من يمتلك القوة في الشارع، ومن يراقب تحركات السكان، ومن يحدد قواعد الحياة اليومية؟

كيف تتحول كاميرات المراقبة إلى أدوات للسيطرة الإجرامية؟

أزال عناصر مركز شرطة شعفاط، بالتعاون مع أجهزة الإنفاذ والرقابة البلدية في القدس، عشرات الكاميرات التي تم تركيبها دون تصاريح قانونية. وربطت الشرطة استخدامها بنزاعات عائلية وأنشطة متعلقة بالمخدرات وجرائم أخرى.

وتبرز هذه العملية أهمية العمل الشرطي الاستباقي الذي لا يقتصر على التعامل مع الجرائم بعد وقوعها، بل يسعى أيضاً إلى تفكيك البنية التحتية التي تستخدمها الجهات الإجرامية لتعزيز نفوذها.

ومن منظور علم الجريمة، لا تمثل الكاميرا مجرد جهاز لتسجيل الأحداث. فعندما تقع في أيدي جهات إجرامية، يمكن أن تصبح وسيلة لرصد الخصوم ومتابعة التحركات غير المعتادة وخلق شعور بأن الحي بأكمله يخضع للمراقبة المستمرة.

ولا تتطلب هذه السيطرة بالضرورة استخدام العنف المباشر. ففي بعض الحالات، يكفي إدراك السكان أن هناك من يراقب مداخل منازلهم ومساراتهم اليومية وزوارهم للتأثير في سلوكهم.

لماذا تكتسب معركة الكاميرات في القدس الشرقية أهمية خاصة؟

في علم الاجتماع الحضري، تعتبر السيطرة على الفضاء العام أحد أبرز مظاهر النفوذ والقوة. فالشارع يفترض أن يكون مساحة مشتركة يستطيع السكان التحرك فيها بحرية، دون الحاجة إلى موافقة أصحاب النفوذ المحليين.

وعندما تستخدم جهات خاصة تقنيات المراقبة لفرض هيمنة على مناطق معينة، قد تنشأ منظومة سلطة غير رسمية تعمل بالتوازي مع مؤسسات الدولة.

غير أن قضية المراقبة أكثر تعقيداً من مجرد مكافحة الجريمة. فوفقاً لمعطيات مراقب الدولة الإسرائيلي، ارتفع عدد كاميرات المراقبة في الأماكن العامة بالقدس من 80 كاميرا عام 2011 إلى نحو 3800 كاميرا عام 2024، أي بزيادة تقارب 47 ضعفاً.

ويثير هذا التوسع تساؤلات تتعلق أيضاً بالمراقبة التي تمارسها السلطات الرسمية، خصوصاً بشأن التوازن بين حماية الأمن العام والحفاظ على الحق في الخصوصية.

هل تؤدي إزالة الكاميرات غير القانونية إلى تعزيز أمن السكان؟

قد تحد إزالة معدات المراقبة غير المرخصة من قدرة الجهات الإجرامية على متابعة ما يجري في الشوارع، لكنها لا تعالج تلقائياً النزاعات والأنشطة غير القانونية التي أدت إلى استخدامها.

وحتى الكاميرات التي يتم تركيبها لأهداف أمنية مشروعة تستوجب مراعاة الضرورة والتناسب واحتمالات المساس بخصوصية الأفراد. فوجود كاميرا في مكان عام لا يعني بالضرورة أن تركيبها قانوني أو مبرر.

وفي حالتي بيت حنينا وشعفاط، أوضحت الشرطة أن التعامل مع الكاميرات والمضبوطات جرى وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في القانون. ومع ذلك، لم تقدم تفاصيل بشأن هويات الجهات التي كانت تشغل هذه الأجهزة أو حجم المعلومات التي جمعتها.

وفي نهاية المطاف، لا تمثل إزالة الكاميرات سوى الجانب الظاهر من مشكلة أعمق. فالاختبار الحقيقي في القدس الشرقية لا يتعلق بعدد الأجهزة التي تختفي من أعمدة الشوارع، بل بقدرة السكان على العيش في أحياء لا تتحكم فيها التهديدات أو المراقبة غير القانونية أو النفوذ الإجرامي.