مرّ ما يقرب من عقد على هجوم الدهس الدامي الذي وقع في متنزه أرمون هنتسيف في القدس، لكن المعركة القانونية والخلافات المتعلقة بتنفيذ الإجراءات ضد عائلة منفذ الهجوم لا تزال حاضرة حتى اليوم.
في الثامن من يناير عام 2017، نزلت مجموعة من طلاب دورة الضباط في الجيش الإسرائيلي من حافلة خلال جولة تعليمية في المتنزه. وكان فادي القنبر، وهو من سكان حي جبل المكبر المجاور، يقود شاحنة عندما اندفع بها نحو المجموعة ودهس الجنود بقوة. ولم يتوقف بعد الاصطدام الأول، بل استدار بشاحنته وعاد باتجاه الجنود، إلى أن أطلق عليه طلاب دورة الضباط والضباط الموجودون في المكان النار وأردوه قتيلاً.
أسفر الهجوم عن مقتل أربعة جنود في الجيش الإسرائيلي، هم الملازم ياعيل يكوتيئيل، البالغة من العمر 20 عاماً من غفعتايم؛ والملازم شير حجاج، البالغة من العمر 22 عاماً من معاليه أدوميم؛ والملازم الثاني شيرا تسور، البالغة من العمر 20 عاماً من حيفا؛ والملازم الثاني إيرز أورباخ، البالغ من العمر 20 عاماً من ألون شفوت. كما أصيب أكثر من اثني عشر جندياً ومدنياً بجروح متفاوتة الخطورة.
لماذا صدرت أوامر ترحيل بحق أفراد من عائلة منفذ هجوم القدس؟
بعد الهجوم مباشرة، وعلى خلفية تقارير تحدثت عن مظاهر احتفال وتأييد للهجوم من جانب بعض أقارب المنفذ، أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك أرييه درعي تعليمات بإلغاء تصاريح الإقامة الخاصة بوالدة المنفذ، منال، وأحد عشر فرداً آخر من أقاربه. وكانت الأم، المولودة في الضفة الغربية، تقيم في القدس منذ عشرات السنين بموجب إجراءات لمّ الشمل مع والد منفذ الهجوم، الذي كان يحمل صفة مقيم دائم.
أدى قرار الوزير إلى معركة قضائية استمرت أكثر من خمس سنوات، بعدما طعن أفراد العائلة في القرار معتبرين أنه يمثل عقاباً جماعياً. وفي سبتمبر 2022، رفضت محكمة الاستئناف المختصة بشؤون الإقامة في القدس طعناً تقدم به 17 فرداً من عائلة القنبر، وأرست سابقة قانونية تقضي بأن وزير الداخلية يملك صلاحية سحب وضع الإقامة الممنوح في إطار لمّ الشمل لأغراض الردع. وفي أعقاب الحكم، أصدرت وزيرة الداخلية آنذاك أييليت شاكيد إخطارات ترحيل رسمية بحق سبعة من أفراد العائلة، من بينهم والدة المنفذ.
ورغم الحكم القضائي وسحب وضع الإقامة بصورة رسمية، لا تزال الأم تقيم فعلياً في منزلها بحي جبل المكبر في القدس الشرقية دون تصريح إقامة قانوني، حتى اليوم. ويعود التأخير في تنفيذ أمر الترحيل إلى مجموعة من العقبات القانونية والعملياتية. فمن جهة، قُدمت طعون إضافية وطلبات لإصدار أوامر قضائية مؤقتة استناداً إلى اعتبارات إنسانية تتعلق بتقدمها في السن وعلاقتها الطويلة بمدينة القدس، إلى جانب خلافات قانونية بين وزارة الداخلية والنيابة العامة الإسرائيلية.
ومن جهة أخرى، لم تُنفذ إجراءات الإبعاد على الأرض. ففي حين تتولى سلطة السكان والهجرة مسؤولية سحب وضع الإقامة، تقع مسؤولية الإبعاد الفعلي من حي مكتظ بالسكان في القدس الشرقية على عاتق الشرطة الإسرائيلية، وهي خطوة لم تُنفذ حتى الآن.
وهكذا، وبسبب التعقيدات القانونية والخلافات بين الجهات المكلفة بالتنفيذ، لا يزال أحد الإجراءات التي تهدف إلى ردع الهجمات المستقبلية معلقاً دون تطبيق.


