عُثر على عشرات صناديق الأحذية وأكوام من الملابس المغلفة وقبعات تحمل شعارات علامات تجارية عالمية معروفة داخل متجر في مجمع سينما سيتي في القدس. وضُبطت البضائع، التي تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 250 ألف شيكل، خلال نشاط مشترك نفذه محققو شرطة محطة ليف هابيرا ومقاتلو حرس الحدود ومندوبو اتحاد الملكية الفكرية.
وجاءت المداهمة في أعقاب شكاوى بشأن بيع منتجات غير أصلية. ووصلت القوات إلى المتجر في إطار نشاط مبادر ومركز، وأجرت تفتيشا في المكان وصادرت كمية كبيرة من المنتجات المشتبه بأنها مقلدة.
وتُظهر الصور التي نشرتها الشرطة أحذية معروضة فوق عشرات الصناديق وملابس مغلفة وقبعات تحمل أسماء وشعارات مرتبطة بشركات عالمية معروفة في مجالي الأزياء والرياضة. وفي هذه المرحلة، لا تزال القضية في إطار الاشتباه، فيما يستمر التحقيق في مصدر البضائع وطريقة بيعها.
ماذا ضبطت الشرطة داخل المتجر في سينما سيتي بالقدس؟
خلال التفتيش، عُثر على أحذية وقمصان وسراويل وقبعات ومنتجات أزياء أخرى بدت ظاهريا كأنها منتجات أصلية لعلامات تجارية معروفة. ولم تعلن الشرطة العدد الدقيق للقطع المضبوطة، لكنها أوضحت أن الحديث يدور عن كمية كبيرة من البضائع تُقدّر قيمتها بنحو ربع مليون شيكل.
وصودرت جميع المنتجات المشتبه بها لاستكمال الفحص والتحقيق. كما تم توقيف المشتبه في تشغيله للمتجر ونقله إلى محطة شرطة ليف هابيرا، حيث خضع للتحقيق بشأن الشبهات المنسوبة إليه. ومن المتوقع أن يستمر التعامل مع القضية بالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون والجهات المهنية ذات الصلة.
هل يواجه مشغّل المتجر دعاوى بقيمة تقارب مليون شيكل؟
إلى جانب الإجراءات الجنائية المحتملة، قد يواجه مشغّل المتجر دعاوى مدنية من الشركات المالكة للعلامات التجارية والرموز المسجلة. ووفقا لتقديرات الجهات المهنية في اتحاد الملكية الفكرية، قد تصل قيمة الدعاوى المحتملة إلى نحو 900 ألف شيكل.
ولا يشكل هذا المبلغ غرامة أو تعويضا قضائيا صدر بالفعل، بل هو تقدير أولي لحجم المسؤولية القانونية المحتملة. ويمكن لأصحاب الحقوق اتخاذ قرار بتقديم دعاوى تتعلق بالاستخدام المزعوم غير المصرح به للعلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والأضرار المالية الناجمة عن ذلك.
كيف يمكن للبضائع المقلدة أن تضر بالمستهلكين في القدس؟
لا يقتصر شراء منتج مقلد على مسألة ما إذا كان الشعار أصليا أم لا. ففي كثير من الحالات، لا يعرف المستهلك أين صُنّع المنتج، أو المواد المستخدمة فيه، أو ما إذا كان يستوفي معايير الجودة والسلامة المتعارف عليها.
كما تضر تجارة البضائع المقلدة بالمحال التي تعمل بصورة قانونية وتدفع الضرائب وتتحمل تكاليف الاستيراد والترخيص والتسويق. وقالت الشرطة: “ستواصل شرطة إسرائيل العمل بحزم ضد جرائم التزوير والاتجار بالبضائع غير القانونية، التي تضر بالاقتصاد وبأصحاب المصالح الملتزمين بالقانون وبجمهور المستهلكين، بالتعاون مع جميع الجهات ذات الصلة”.
ولا يزال التحقيق مستمرا، ولم يصدر حتى الآن أي قرار قضائي نهائي بحق المشتبه به.
