اختُتمت يوم الثلاثاء بنجاح عملية إنفاذ نفذتها بلدية القدس برفقة قوات أمنية، بعد مسار استمر ربع قرن: ففي حي الطور بالقدس الشرقية، استُكمل الهدم الكامل لمبنى غير قانوني مكوّن من طابقين ويضم ثلاث شقق سكنية.
المبنى، الذي امتد على مساحة واسعة بلغت نحو 350 مترا مربعا لكل طابق، شُيّد عام 2000 من دون تصاريح بناء قانونية، وظل في قلب معركة قضائية عنيدة وطويلة خاضتها سلطات الرقابة البلدية لأكثر من 25 عاما.
وخلال السنوات التي ظل فيها المبنى غير القانوني قائما، استُنفدت جميع الإجراءات القضائية المتعلقة به. وفرضت السلطات على مالكي العقار، الشقيقين سامي ونبيل أبو جمعة، عقوبات إدارية وغرامات مالية متكررة بسبب مخالفات البناء الجسيمة، وبلغ مجموعها نحو نصف مليون شيكل.
وعلى الرغم من التمديدات المتكررة التي مُنحت على مدار السنوات، لم تتم تسوية القضية ولم يُخلَ العقار، إلى أن صدر في نهاية المطاف أمر هدم قضائي نهائي. ولتجنب دفع التكاليف المرتفعة المرتبطة بوصول جرافات البلدية وقوات الأمن، اختار الشقيقان تنفيذ هدم ذاتي للمبنى خلال شهر يونيو الماضي، وكان يسكن فيه 28 شخصا.
إلا أن الهدم الذاتي كان جزئيا فقط ولم يستوفِ متطلبات القانون بالكامل، إذ بقيت البنية التحتية والهيكل الإنشائي والأساسات الخرسانية في الموقع خلافا للأوامر. ولهذا السبب، وصل صباح الثلاثاء مفتشو قسم الرقابة على البناء في البلدية، برفقة قوات تأمين شرطية ومعدات هندسية، بهدف استكمال هدم المبنى.
وخلال دخول الجرافات والقوات المؤمّنة إلى الموقع، اندلعت مواجهة جسدية. وتجمع أفراد من العائلة في المكان محاولين بأجسادهم عرقلة طريق المفتشين ومنع تنفيذ الأمر القضائي. واضطرت القوات إلى إبعاد المتظاهرين بالقوة. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية في القدس الشرقية، أُصيبت خلال المواجهات عدة نساء ورجل مسن من أفراد العائلة برضوض. كما أُصيب أحد الشبان في المكان إصابة خطيرة في عينه، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي نهاية اليوم، فرضت قوات الأمن سيطرتها الكاملة على الموقع، وأكملت جرافات بلدية القدس المهمة، لتنتهي بذلك مخالفة قانونية استمرت ربع قرن.
