أثار قرار مثير للجدل صادر عن سلطة الأراضي الفلسطينية، خلال الأيام الأخيرة، أزمة سياسية وقانونية غير مسبوقة، تهدد بتمزيق نسيج العلاقات الهش بين القيادة الفلسطينية في رام الله ومئات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية ويحملون بطاقات الهوية الزرقاء الصادرة عن إسرائيل. فقد وجّه تعميم رسمي صدر مؤخراً بتجميد شامل لجميع معاملات تسجيل العقارات وتسوية ملكية الأراضي الخاصة بحاملي الهوية الزرقاء، مما أثار تساؤلات جدية بشأن حقوق الملكية الأساسية للفلسطينيين في القدس الشرقية.
وجاء هذا الإجراء على خلفية قضية تعتبرها الجهات الفلسطينية مسألة أمنية خطيرة، تتعلق باستيلاء مستوطنين إسرائيليين على ثمانية منازل سكنية في منطقة الديوك التحتا، غرب أريحا. ووفقاً لأجهزة الأمن الفلسطينية، كشفت التحقيقات عن شبكة معقدة لتزوير الوثائق والاحتيال العقاري، يُشتبه في تورط وسطاء وأشخاص يعملون كواجهات ويحملون الهوية الزرقاء فيها.
وبسبب وضعهم القانوني الخاص، يتمتع هؤلاء بحرية الحركة وإمكانية الوصول إلى المنظومة القضائية الإسرائيلية، بينما لا يخضعون بصورة مباشرة لسلطات إنفاذ القانون التابعة للأجهزة الأمنية الفلسطينية. ولهذا اعتبر مسؤولون فلسطينيون أن حاملي الهوية الزرقاء يمثلون ثغرة قانونية قد تسمح بتسريب الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيليين.
لماذا تجمد السلطة الفلسطينية المعاملات العقارية لسكان القدس الشرقية؟
غير أن محاولة منع انتقال ملكية الأراضي من خلال حظر شامل للمعاملات العقارية أثارت موجة غضب واسعة في القدس الشرقية. فقد أصدرت مؤسسات أهلية ونشطاء من شرقي المدينة بيان إدانة شديد اللهجة، أكدوا فيه أن القرار «بصيغته العامة يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين في الملكية وإجراء التصرفات القانونية بممتلكاتهم».
وأضاف المنتقدون في رسالة مباشرة إلى القيادة الفلسطينية: «إن الانتماء الوطني والمواطنة الفلسطينية لا ينبغي أن يخضعا لتصنيفات تمييزية، ولا يجوز السماح للإجراءات الإدارية بتعميق الفصل السياسي والجغرافي الذي فرضه الاحتلال».
وشدد المعترضون على أن القرار يخلق حالة من «الاشتباه الجماعي» بحق شريحة سكانية كاملة يعتبرونها خط الدفاع عن المدينة. واختتموا بيانهم برسالة حاسمة: «سكان القدس الشرقية ليسوا مشكلة ينبغي التحصن منها، بل هم خط الدفاع الأول عن القدس وهويتها الفلسطينية».
وفي غضون ذلك، يبدو أن الضغط الشعبي المتزايد والإدراك بأن القرار يكرس الانقسام الجغرافي والسياسي قد دفعا القيادة الفلسطينية إلى إعادة النظر في الإجراء. فقد أقرت مصادر حكومية رفيعة في رام الله بأن رئيس سلطة الأراضي الفلسطينية تجاوز صلاحياته، وسط توقعات بأن تلغي الحكومة الفلسطينية القرار خلال اجتماعها المقبل.
وبدلاً من التجميد الشامل، من المتوقع أن تعتمد الحكومة آلية أكثر تحديداً، تتضمن تشديد إجراءات التدقيق والتحقق والفحص الأمني للمعاملات العقارية بصورة مؤقتة.
وقد تكون الأزمة الحالية في طريقها إلى الحل، لكنها تترك جرحاً مفتوحاً، وتكشف مرة أخرى عن المأزق القانوني والوطني المعقد الذي يعيشه الفلسطينيون المقيمون في القدس الشرقية.
